به گزارش پايگاه اينترنتي بسيج، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در سخنان خود در گفت وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فساد مالي گفت: متاسفانه از فساد مالي جلوگيري نشد و اين فساد به مانند خوره به جان سيستم و نظام بانكي افتاد.

ناظر عالي قوه قضائيه بر پرونده تخلف مالي اخير بيان داشت: اگر فسادي بزرگ باشد، به نسبت آن فساد بايد برخورد قضايي پيشگيري و آسيب شناسي با قاطعيت بيشتري صورت گيرد تا درس عبرتي باشد براي كساني كه اقدام به انجام چنين مفاسدي مي كنند و درسي باشد براي مسئوليني كه در رده هاي خود كوتاهي كرده اند. اين مهم زمينه ساز جلوگيري از تكرار چنين آسيب هايي خواهد شد.

وي ادامه داد: قوه قضائيه مصمم است بدون هيچ اغماض و خط قرمزي بجز ملاحظات قانوني و شرعي عمل كرده و با متخلفان برخورد كند.

اژه اي به روند شكل گيري پرونده تخلف 3 هزار ميلياردي اشاره كرد و اظهار داشت: شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا كه چند زير مجموعه دارد و توسط خانواده خسروي در سال 85 تأسيس شده 3 الي 4 اعتبار اسنادي ريالي در همان سال دريافت كردند كه در بدو امر برخي از اين اعتبارات قانوني و برخي ديگر غير قانوني دريافت و نهايتا تسويه شده است.

وي ادامه داد: متاسفانه اكثر تخلفات صورت گرفته در ماه هاي آخر بوده كه بخشي از آن هنوز پرداخت نشده است.

دادستان كل كشور بيان داشت: رقم دريافتي كل شركت امير منصور آريا 3 هزار ميليارد تومان بوده اما اين به معني عدم برگشت بخشي از آن نيست، بلكه هم اكنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 ميليارد تومان از اين بدهي پرداخت نشده است.

وي به شبهه هاي ايجاد شده در زمينه مشاركت بانك ها در زمينه اين اختلاس نيز گفت: امروز در جامعه اين سؤال مطرح است كه آيا فقط يك شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه در كيش مي تواند درگير اين موضوع باشند و آيا مي توان قصور را به گردن آنها انداخت، اين در شرايطي است كه بيش از اين دو شعبه درگير بوده اند.

ناظر عالي قوه قضائيه بر پرونده تخلف مالي اخير اظهار داشت: بانك مركزي در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شايسته با تخلف كسب شده يقينا كوتاهي هايي را انجام داده است و در اين موضوع درگير است.

وي ادامه داد: مديرعامل يك شركت و يا رئيس بانك نمي توانند به تنهايي چنين اقدامي را انجام دهند چرا كه بايد حمايت هايي از بيرون صورت مي گرفت.

اژه اي بيان داشت: در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و كساني كه صاحب قدرت بوده اند و مي توانستند به بانك نفوذ كنند و شركت را به بانك معرفي كنند، حمايت هايي را انجام داده اند و تسهيل كننده دريافت مبالغ بوده اند كه در اصل معاونت در جابجايي پول را داشته اند.

وي در ادامه اظهارات خود توضيح داد: بايد بررسي شود كه اين اعمال نفوذ ها با سوء نيت صورت گرفته يا خير. بايد بررسي شود كه اين حمايت ها براي كمك به يك فعال اقتصادي بوده و يا موضوع ديگري در كار بوده است.

اژه اي در پاسخ به اين سؤال كه وقوع اين فساد مالي چه زماني بوده، پاسخ داد: كار شركت اميرمنصور آريا حداقل از سال 86 آغاز شده لكن نمي توان تمام تخلفات را از سال 86 برشمرد بلكه عمده تخلفات از اواسط سال 89 شروع شده و در سال 89 تكرار و در سال 90 به سطح نهايي خود رسيده است.

وي در توضيح چگونگي تصويب قانون اعتبارات اسناد داخلي گفت: از سوم شهريور سال 77 طرحي در هيئت وزيران وقت با عنوان ساماندهي اقتصادي مطرح شد كه طي بند 5 آن بانك ها مجاز مي شدند تا براي حمايت و ساماندهي فعالان اقتصادي كه اقدام به توليد مي كنند، اعتباراتي را اختصاص دهند. اين موضوع به دليل پاره اي از موارد چند سال به طول انجاميد.

اژه اي ادامه داد: در 14 مرداد سال 80 شوراي پول و اعتبار در جلسه 960 خود اين قانون را تصويب كرد اما باز كار ادامه پيدا كرد تا اينكه در تاريخ 25 مرداد سال 80 اين مصوبه تصويب و توسط بانك مركزي ابلاغ شد.

وي اظهار داشت: از سال 80 اين مهم به ندرت و با دايره كوچكي ادامه پيدا كرد.

اژه اي به روند دريافت اعتبارات اسنادي ريالي اشاره كرد و اظهار داشت: اگر كارخانه داري نيازمند خريد مواد اوليه باشد و پول نقد نداشته باشد از اعتبارات بانكي استفاده مي كند تا بتواند از خريدار محصول خود را دريافت كند، لذا خريدار تقاضاي اعتبار خود را به بانك گشايش دهنده ارائه مي دهد. در اين تقاضا و يا به عبارت بهتر قرارداد توان كار توليدي و خريد تحويل بانك مي شود.

وي ادامه داد: بانك تقاضاي اعتبار را به بخش كنترل خود فرستاده تا صحت و اصالت تقاضا مورد بررسي قرار گيرد و اعتبارسنجي هاي لازم صورت گيرد.

اژه اي بيان داشت: فرد دريافت كننده اعتبار مي بايست يك پيش پرداخت به بانك ارائه كند و مابقي بدهي خود به بانك را با اسناد تضميني، تضمين نمايد.

وي ادامه داد: اين پرونده در چند نسخه صادر مي شود كه يك نسخه آن براي مشتري، يكي براي بانك و دو عدد براي بانك كارگزار صادر مي شود.

دادستان كل كشور گفت: در اين روند بانك كارگزار بايد صحت و اصالت را تصديق نمايد و نسخه اي را براي فروشنده بفرستد. فروشنده نيز بايد اين برگه را تصديق نمايد و به بانك كارگزار ارجاع دهد.

وي ادامه داد: لذا با اين اوصاف براي دريافت ال سي بايد يك خريدار واقعي، فروشنده واقعي وجود داشته باشد و جنسي در اين ميان حمل شود و تمامي مسيرهاي قانوني دريافت وام انجام گيرد.

ناظر عالي قوه قضائيه بر پرونده تخلف مالي اخير بيان داشت: در موضوع اختلاس صورت گرفته ما در هر مورد پيش از 10 تخلف را شاهديم. بر اساس قانون فروشنده و خريدار نبايد واحد باشد اما در اين پرونده فروشنده و خريدار دو شركت زيرمجموعه شركت مادر بوده اند.

وي ادامه داد: در مواردي مشاهده مي شود كه اصولا جنسي خريده و يا فروخته نشده و تنها سندي به صورت صوري صادر شده است و در اين بين هيچ جنسي حمل نشده.

وي به عدم نظارت سيستم بانكي نيز اشاره كرد و گفت: در سيستم بانكي اعتبارسنجي لازم صورت نگرفته و در پاره اي از موارد پيش پرداختي حصول نشده است.

اژه اي بيان داشت: در بررسي هاي انجام شده مشاهده شده كه در برخي از موارد اسناد و مدارك لازم براي دريافت وام ضميمه نشده و بانك كارگزار تصديق نامه اي را از سرپرستي نگرفته بلكه اقدام به دريافت تصديق نامه از خود شعبه كرده است.

وي در بخش ديگري از كاستي هاي صورت گرفته در نظام بانكي در اين اختلاس گفت: متاسفانه شماره اعتبار با شماره بانك در برخي از موارد مطابقت نداشته و در برخي از موارد ديگر بانك صادرات كه گشايش كننده اعتبار بوده رقم بسيار بالاتري از سقف اعتبار را صادر كرده كه متاسفانه اين موضوع در بانك ملي به عنوان بانك كارگزار پيگيري نشد و اين مهم مورد بررسي قرار نگرفت كه چرا سقف اعتبار يك شعبه درجه سوم بدون هيچ مجوزي چنين افزايش يافته است.

وي ادامه داد: در اين پرونده خريدار به جاي فروشنده اقدام به تنزيل كرده است، لذا در بررسي كل موضوع به اين نكته مي رسيم كه تمامي افراد دخيل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستي و چه در استان به تخلف خود آگاه بوده اند.

وي اظهار داشت: بحثي كه اينجا مطرح است اين است كه اين دو شعبه و همچنين سرپرستي منطقه حداقل در بانك صادرات مقصر هستند.

وي ادامه داد: اما اينكه خود مديرعامل بانك صادرات و مديرعامل بانك ملي در اين پرونده مقصر هستند و اينكه نظارت نكردند يا مطلع هم بودند بايد كاملاً بررسي شود.

محسني اژه اي گفت: بدون ترديد اين افراد مقصر هستند اما اينكه اقدام آنها به خاطر سوءنيت بوده يا مجرم هستند بايد منتظر ماند تا در آينده نظر قطعي داد.

ناظر عالي قوه قضائيه بر پرونده تخلف مالي اخير ادامه داد: درباره بانك مركزي هم همين طور است و درباره قصور آن و اينكه در خصوص ابلاغاتي كه به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده كه پيگيري كند ابلاغ ها اجرا شده يا خير و اينكه فقط موضوعي را ابلاغ كنند كافي نيست.

محسني اژه اي با طرح اين سؤال كه آيا دستگاههاي نظارتي از سال 88 تا 90 در اين خصوص به بانكها هشداري دادند يا خير گفت: سازمان بازرسي كل كشور در سال 88 خطاب به مديرعامل بانك ملي گزارشي نوشته و موارد خلاف قانون و تعهد را به تفصيل در بيش از 20 صفحه ارائه داده و گفته كه شعبات شما اين تخلفات را انجام داده اند. همچنين از صفحه 16 به بعد متن گزارش مربوط به اين گروه است و گفته كه چقدر بدهي دارد و چقدر تسهيلات گرفته است.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور در اين گزارش خود اعلام كرده بود كه اگر با اين اقدامات برخورد نشود قطعاً در آينده با مشكل روبه رو خواهيد شد.

ناظر ويژه قوه قضاييه در پرونده فساد بزرگ مالي اخير گفت: كميسيون اصل 90 مجلس هم در تاريخ 18 دي 89 طي يك نامه خطاب به مديرعامل بانك ملي اعلام كرد كه گروه امير منصور آريا تخلفاتي انجام داده؛ موضوع را بررسي كنيد و نتيجه را بگوييد.

محسني اژه اي افزود: در عين اينكه كميسيون اصل 90 اعلام كرده بود ديگر تسهيلاتي به اين مجموعه پرداخت نشود بسياري از تنزيل ها و تسهيلات بعد از اين تاريخ صورت گرفته است.

وي افزود: اين گزارش به بانك مركزي و بانك صادرات هم رونوشت شده ولي مورد توجه قرار نگرفته است.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: بانك ملي به اين نامه پاسخ داد اما پاسخي كه داد طوري بود كه در گزارشي از اين گروه به نحوي حمايت كرده بود.

محسني اژه اي با بيان اينكه مشكل گروه امير منصور آريا فقط با بانك ملي نيست، گفت: علاوه بر اعتبار اسنادي از بانك صادرات صادر و در بانك ملي به طور خلاف با نرخ بالايي تنزيل شد و همين امر باعث طمع اين افراد شد. تسهيلات زيادي هم از شعبه ديگر بانك ملي به صورت ارزي و ريالي دريافت كرده كه مبلغ آن هم حدود 500 ميليارد تومان است و متأسفانه در آنجا هم در ازاي دريافت تسهيلات وثايق كافي ارائه نشده است.

محسني اژه اي با بيان اينكه مردم يقيناً مي خواهند با اين فساد برخورد قاطع شود، گفت: وظيفه دادستان كل كشور به عنوان دفاع از بيت المال همين جا است و بايد ببيند چرا اين فساد به بار آمده است.

وي افزود: چرا يك بانك تعهدات ارزي و ريالي كه اين گروه به بانك ملي در حدود 3 هزار ميليارد تومان است داده كه البته بخشي از آن هنوز سررسيد نشده است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه با تمام توان و قوا وارد رسيدگي به اين پرونده مي شويم، گفت: از قوه مجريه هم انتظار داريم كه بررسي كند و ببيند كه ساختار اشكال دارد يا مجري، تا آن را برطرف كند. البته مشكل اصلي از اينها نيست بلكه در عدم اجراي قانون و نظارت است. مردم از سيستم بانكي و وزارت اقتصاد مي پرسند كه چرا يك گروه اقتصادي بايد 3 هزار ميليارد تومان به يك بانك تعهد داشته باشد.

محسني اژه اي گفت: اين توجهي كه رهبر معظم انقلاب در سال هاي قبل دادند و امروز هم گفتند كه اگر درست دقت مي كرديد اين اتفاق نمي افتاد باعث شد كه بگويم من هم به سهم خودم از مردم عذرخواهي مي كنم كه اگر وظيفه اي داشتم و بايد نظارتي مي كردم و نكردم انشاءالله در آينده بتوانم جبران كنم.

وي گفت: البته در اين زمينه بايد گفت كه در سيستم بانكي افراد خدوم و دلسوز زيادي كار مي كنند و اين اظهارات ما به اين معنا نيست كه تلاش آنها ناديده گرفته شود.

وي با بيان اينكه دولت هم با تمام تلاش و توان در صحنه ها درگير است و اين هم زمان با فشاها و مشكلات متعدد داخلي و خارجي است، گفت: عده اي فكر مي كنند برخورد با مفاسد اقتصادي امنيت اقتصادي را از بين مي برد در حالي كه اينگونه نيست زيرا برخورد با مفاسد اقتصادي زمينه ساز ايجاد و افزايش امنيت اقتصادي است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه همه قوا به دنبال اين بودند كه در اين زمان چند كار توأمان انجام شود، گفت: اولين كار اين بود كه قوه قضاييه با جديت وارد عمل شود و با تمام كساني كه به نحوي در اين جرم بزرگ دست داشتند به طور جدي برخورد شود.

وي افزود: همچنين تمام قوا كميسيون هاي مشتركي در اين زمينه تشكيل دادند تا مشكلات را آسيب شناسي كنند بدين منظور كه جلوي مشكلات آينده را بگيرند.

محسني اژه اي درباره بركناري مديرعامل بانك گردشگري گفت: اين بركناري ربطي به موضوع فساد مالي اخير نداشت بلكه براي جلوگيري از بروز حوادث مشابه در آينده بود.

دادستان كل كشور درباره نحوه افشاي اين فساد با تأكيد براينكه اين قضيه را كسي كشف نكرده است، گفت: متأسفانه اين فرد اعتبارات زيادي گرفت و در غير از جايي كه تعهد داشت استفاده كرد. به عنوان مثال بايد در بخش خاصي از توليد هزينه مي كرد اما مبلغي حدود 200 ميليارد تومان را براي پذيره نويسي بانك آريا از طريق پولشويي هزينه كرد.

وي ادامه داد: طي گزارشي امروز شنيدم كه اين گروه حداقل در تهران 135 ميليارد تومان ساختمان خريداري كرده بود كه امروز قيمت آن بيش از اين مي ارزد.

محسني اژه اي خاطرنشان كرد: در ادامه اين اقدامات يكي از بانك هايي كه تنزيل كرده بود با مشكل روبه رو شد و موضوع را به بانك صادرات اعلام كرد و در نهايت اين فساد افشا شد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: مديرعامل بانك صادرات وقتي در تاريخ 13 مرداد موضوع را فهميد با تعدادي از مقامات قضايي و امنيتي در ميان گذاشت و يك روز بعد با مقامات دادگستري خوزستان تماس گرفته و همان روز رئيس دادگستري خوزستان با دادستان جلسه گذاشت و روز شنبه تعدادي از متهمان اصلي پرونده را دستگير كرده و اسنادي از تخلفات آنها را كشف كردند. همچنين تمام مؤسسات آنها توقيف و حساب هايشان بلوكه شد و به بانك مركزي سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد اعلام شد كه اين افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج هستند.

دادستان كل كشور گفت: هرچه جلوتر رفتند ديدند كه دامنه اين فساد وسيع تر مي شود و وقتي خبر به تهران رسيد مشخص شد كه ابعاد آن از حوزه كيش و اهواز فراتر رفته است.

محسني اژه اي گفت: بعد از ابلاغ حكم رئيس قوه قضاييه چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم تا موضوع را بررسي كنند و تا به امروز هيچ شبانه روزي نشده كه حداقل 4 ساعت با مجموعه بانك ها، مسئولان و مجلس شوراي اسلامي جلسه نگذاريم.

وي با بيان اينكه پرونده به تهران احاله شده و متهمان هم در حال حاضر در زندان تهران به سر مي برند، گفت: جداي از 22 نفري كه از آنها تحقيق شد و قرار آنها صادر شده است 15 نفر ديگر شناسايي شدند كه احتمالاً در همين هفته يا اوايل هفته آينده مورد تحقيق قرار مي گيرند.

محسني اژه اي افزود: از زمان احاله پرونده با توجه به افزايش متهمان طبعاً بازپرس پرونده نياز به كمك دارد كه گروه كارشناسي لازم در زمينه مسائل بانكي، حقوقي و حسابرسي را در اختيار وي قرار داديم.

وي با بيان اينكه يكي از كارهايي كه شروع شده شناسايي اموال اين افراد بود، گفت: در اين زمينه يكي از مشكلات اين است كه اموالي هستند كه در دسترس نيستند. اينجا يك اتفاق خوبي كه افتاد اين است كه اموال توقيف شده و در حال حاضر تمام اموال اين گروه و كساني كه از اقدامات نفعي برده يا املاكي به نام آنها شده است را شناسايي كرده ايم چرا كه اعضاي اين گروه برخي از اموال خود را به نام ديگران كرده اند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: ارزيابي اوليه اين است كه اموال زيادي وجود دارد و بايد كارشناسي شود. نامه اي را گروه امير منصور آريا در تاريخ 26 شهريور خطاب به من نوشته كه مي گويد بيش از مطالبات بانك ها دارايي غيرجاري حدود 47 هزار ميليارد ريال داريم كه نمي توان با قطعيت درباره آن سخن گفت.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: